بیانیه به مناسبت روز آزادی نرم‌افزار

ما، جمعی از هواداران آزادی نرم‌افزار در رویداد ویژه دورهمی گنو به مناسبت روز آزادی نرم‌افزار ۱۴۰۰ خطاب به مردم، جامعه نرم‌افزار آزاد و دستگاه‌های حکومتی اعلام می‌کنیم:

مردم گرامی؛

بیش از سه دهه، جنبش نرم‌افزار آزاد در سراسر جهان با همه کم و کاستی‌ها و فشارها و دشواری‌ها، با مشارکت جمعی برای ارائه راه‌کارهایی گام برداشته است که نه تنها رعایت حقوق دیجیتال و حفاظت از حریم شخصی در مرکزیت‌شان بوده بلکه با ارائه آزاد این راه‌کارها، راه را بر انحصارگری روی این نرم‌افزارها بسته است. هر گونه راهکار نرم‌افزاری که آزادی‌های چهارگانه (استفاده، بررسی، بهبود و انتشار) را به کاربر ندهد، فارغ از این که چه شرکتی یا چه دولتی پشت آن باشد، ناقض حقوق کاربر و حریم شخصی اوست. اگر این حرف چند دهه پیش یک ادعای افراطی به نظر می‌رسید، امروز و به لطف اخبار پیاپی نقض حریم شخصی کاربران به وضوح می‌دانیم که درست در میانه این باتلاق ایستاده‌ایم.

راهی طولانی و دشوار تا به امروز طی شده است و هنوز راهی دراز و پر چالش پیش روی ماست. ما از همگان می‌خواهیم از همین امروز، اولین گام‌ها را برای کاهش وابستگی به نرم‌افزارهای انحصاری برداشته و مهاجرت به سوی استفاده از نرم‌افزارهای آزاد را آغاز کنند. مهاجرت دفعی به نرم‌افزارهای آزاد شاید برای همگان ممکن نباشد اما دستیابی به چنین هدفی نیازمند برداشتن همین گام‌های کوچک است.

جامعه نرم‌افزار آزاد؛

از بدو پیدایش جنبش نرم‌افزار آزاد در دنیا، این جنبش پرچم‌دار دفاع از حقوق دیجیتال بوده است. این جنبش و رهبرانش در مقاطع مختلف تلاش کرده‌اند با شکستن قالب‌های ذهنی، خط‌شکنی کرده و به دنیا نشان دهند که برای داشتن آزادی رایانش، می‌شود وابسته به فناوری‌های انحصاری نبود. جنبش نرم‌افزار آزاد به واسطه آگاهی‌اش از عمق بحرانی که به دست راه‌کارهای انحصاری ایجاد شده اخلاقا وظیفه دارد تا در آگاهی رسانی به جامعه و ارائه کمک فنی به آن برای حرکت آسان‌تر به سمت راه‌کارهای آزاد پیشرو باشد.

در حالی که رفته رفته بحث شبکه ملی اطلاعات به صورت عملیاتی‌تر وارد زندگی ما می‌شود، در شرایطی که به اسم دفاع از حقوق مردم، طرح صیانت به مجلس می‌رود، جامعه نرم‌افزار آزاد بایستی به رسالت اخلاقی خود در آگاهی‌رسانی به مردم درباره حقوق دیجیتال‌شان پیشگام باشد. تنها این است که در دفاع از حقوق دیجیتال و حریم شخصی مردم، تضاد منافعی ندارد.

از تک تک افرادی که خود را بخشی از جامعه بزرگ نرم‌افزار آزاد می‌دانند و ارزش‌های این جنبش برای‌شان معنادار است می‌خواهیم به جای پرداختن به مسائل سطحی و بی‌ارزش، اولویت‌های خود را مرور کرده و به امور اساسی‌تر و مهم‌تر که همانا آگاه‌سازی جامعه و بهبود راهکارهای آزاد است بپردازند.

دستگاه‌های دولتی؛

یکایک دستگاه‌های حکومتی به واسطه تعلق‌شان به مردم، حق ندارند اقداماتی انجام دهند که در تعارض با حقوق مردم باشد. هرگونه تلاشی تحت عنوان صیانت از حقوق مردم که بدون تعریف دقیق از این حقوق صورت بپذیرد محکوم است. فارغ از این که یک نرم‌افزار توسط چه کسی تولید شده باشد، اولویت اول حاکمیت بایستی دفاع از حقوق مردم باشد. پول‌پاشی و حیف و میل بیت‌المال تحت عناوین پر زرق و برق مانند هوشمندسازی، ملی‌سازی و… که حقوق مردم را در مرکز توجه قرار ندهند خیانت به مردم است. معتقدیم جز با رجوع به راهکارهای آزاد دست‌یابی به چنین هدفی ناممکن است. لذا در فضای رایانش، از یکایک دستگاه‌های حکومتی می‌خواهیم:

  1. نرم‌افزار: تمامی نرم‌افزارهایی که با عموم مردم در ارتباط بوده یا با هزینهٔ عمومی ایجاد یا خریده می‌شوند، باید تماماً نرم‌افزار آزاد و تحت پروانه‌های کپی‌لفت بوده و آزادانه در اختیار جامعه قرار بگیرند.

  2. قالب‌ها و پروتکل‌: تمام داده‌هایی که به عموم مردم مربوط هستند یا با هزینهٔ عمومی ایجاد یا جمع‌آوری می‌شوند باید در قالب‌ها و استانداردهای آزاد و با پروتکل‌های آزاد بوده و با یک پروانهٔ آزاد منتشر شوند.

  3. داده‌ها و دسترسی: تمام داده‌هایی که به عموم مردم مربوط هستند یا با هزینهٔ عمومی ایجاد یا جمع‌آوری می‌شوند باید آزادانه در اختیار عموم مردم قرار بگیرند.

  4. سخت‌افزار: تمامی سخت‌افزارهایی که با داده‌های عمومی در ارتباط‌اند یا با هزینهٔ عمومی خریده می‌شوند، باید تماماً با نرم‌افزارهای آزاد سازگار بوده و‌تا جای ممکن از طراحی سخت‌افزاری آزاد استفاده کنند. سخت‌افزارهای ایجاد شده یا سفارش داده شده برای استفادهٔ عمومی یا با هزینهٔ عمومی، باید طراحی سخت‌افزاری آزاد داشته باشند.

  5. آموزش: کلیهٔ آموزش‌های عمومی در تمامی سطوح، باید برمبنای نرم‌افزارها و استاندارهای آزاد بوده و محتوای آموزشی باید آزادانه و با یک پروانهٔ انتشار آزاد در اختیار عموم مردم قرار گیرد.

  6. بی‌طرفی شبکه: شبکه (شامل اینترنت) بایستی بی‌طرفانه و بدون لحاظ کردن موضوع استفاده کاربر، اقدام به ارائه خدمات کند. نقض این بی‌طرفی، تحت هر عنوان، مقدمه طبقاتی شدن دسترسی به خدمات و به دنبال آن، دامن زدن به اختلاف طبقاتی در جامعه است. همگان بایستی بتوانند بدون تبعیض توسط شبکه، به خدمات دسترسی داشته باشند.